كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الصداق - (ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة) - ج: 4 - ص: 607

والثانية: أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وأوسطها ما بين ذلك لقول ابن العباس: أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وهذا تفسير من الصحابي فيجب الرجوع إليه. … (الكافي).

(وَيَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ).

مثال الوطء بشبهة: وطئ امرأة يظنها زوجته، فلها مهر المثل. (هذا يسمى شبهة اعتقاد).

لأن الزوج جامعها معتقداً أن هذا الجماع حلال، فوجب مقتضاه وهو مهر المثل.

- لكن في شبهة العقد إذا كان قد سمى لها مهراً، وجامعها على هذا الأساس، فلها أيضاً: مهر المثل.

مثال هذا: رجل تزوج امرأة بعقد، ومهر مسمى، ثم تبين أنها أخته من الرضاع، فالشبهة هنا شبهة عقد، لأنه تزوجها وجامعها على أنها زوجته، فلها مهر المثل.

وتعليل ذلك أنه لما بطل أصل العقد، بطلت توابع العقد، وهو المهر، فتبطل التسمية، ويجب مهر المثل.

قال الشيخ ابن عثيمين: ولكن في هذا نظراً، لأننا نقول: إنهما قد رضيا بهذا المسمى، وجامعها على أن هذا مهرها، وليس هناك ما يبطله.

فالصواب: أنه إذا كانت الشبهة شبهة عقد، وسمى لها صداقاً فلها صداقها المسمى، سواء كان مثل مهر المثل، أو أكثر، أو أقل.

(أَوْ زِناً كُرْهاً).

أي: ويجب مهر المثل للمكرهة على الزنا.

وبهذا قال المالكية، والشافعية، ومذهب الحنابلة.

لحديث (. . . فلها المهر بما استحل من فرجها).

وجه الدلالة: أن المكرِه على الزنا مستحل لفرجها، فإن الاستحلال هو الفعل في غير موضع الحل. (المغني).

ب- أن المهر ما هو إلا بدل المنفعة المستوفاة بالوطء، وهنا قد تم الوطء.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب للمكرهة على الزنا مهر مطلقاً.

والراجح قول الجمهور.