كتاب دروس فقهية - اللهيميد

مباحث تتعلق بهذا المحظور - مبحث: ٦ لو استأنس البري فلا يجوز للمحرم اصطياده - ج: 3 - ص: 619

القول الثالث: القول بالجمع: فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط، وما لم يصد لأجله فهو حلال له.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحابهما، وأحمد وإسحاق وأبو ثور، ورجحه ابن حبان، وابن عبد البر، والبغوي، والقاضي عياض، والنووي، وابن القيم، وابن حجر وغيرهم.

واحتجوا لمسلكهم بأن فيه توفيقاً وجمعاً بين الأحاديث المختلفة وعملاً بجميعها.

ويؤيد هذا الجمع ما رواه أحمد وأبو داود عن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم).

قال الترمذي بعد هذا الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله.

قال الشوكاني: والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث.

وهذا القول هو الراجح.

مبحث: ٦

لو استأنس البري فلا يجوز للمحرم اصطياده، لأنه باعتبار أصله هو بري، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده.

مبحث: ٧

إذا صاد السمك داخل حدود الحرم، كأن تكون بحيرة بها أسماك، فالصحيح أنه يجوز، لأن المحرّم صيد البر.