كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب الأذان والإقامة - (جاعلا إصبعيه في أذنيه) - ج: 2 - ص: 40

(جَاعلاً إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ).

لحديث أَبِي جُحَيْفَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: (رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ) رَوَاهُ أَحْمَد.

وَلِابْنِ مَاجَهْ (وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ).

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قال الترمذي: وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يُدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان.

وقال ابن قدامة: المشهور عن أحمد أنه يجعل إصبعه في أذنيه، وعليه العمل عند أهل العلم، يستحبون أن يجعل المؤذن إصبعيه في أذنيه

وقال النووي رحمه الله: السنة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه، وهذا متفق عليه، ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهل العلم.

قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى، وهي أنه ربما لم يسمع إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما، فيستدل بأصبعيه على أذانه.

فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه من ذلك، جعل الأصبع الأخرى في صماخه.

ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في الإقامة، صرح به الروياني في الحلية وغيره. (المجموع).

• الحكمة من جعل الإصبعين في الأذنين، قال العلماء: في ذلك فائدتان:

أحدهما: أنه قد يكون أرفع لصوته.

ثانيهما: أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه على بُعْد أو كان به صمم أنه يؤذن.

• قال ابن حجر: لم يرد تعيين الإصبع التي يستحب وضعها، وقد جزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصابع مجاز عن الأنملة.