كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(بيع المسلم على أخيه المسلم) - اختلف العلماء: هل يجوز البيع على بيع الكافر على قولين - ج: 4 - ص: 31

- اختلف العلماء: هل يجوز البيع على بيع الكافر على قولين:

[القول الأول: يجوز.]

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولا يبع الرجل على بيع أخيه) والكافر ليس أخاً.

[القول الثاني: لا يجوز.]

وهذا مذهب جماهير العلماء.

قالوا: وأما قوله (لا يبع الرجل على بيع أخيه) فهذا قيد أغلبي لا مفهوم له.

- مثال ذلك: اشترى مسلم من كافر سلعة، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له: أنا أعطيك السلعة بأقل

- يجوز بيع الرجل على بيع الرجل إذا أذِن له البائع.

لحديث ابْن عُمَرَ عَنِ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ) متفق عليه.

قال الحافظ: قوله (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي.

ويحتمل أن يختص بالأخير.

ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق بن جريج عن نافع بلفظ (نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب).

ومن ثم نشا خلاف للشافعية هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك والصحيح عدم الفرق، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ (لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر).