كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(ويحرم قبول رشوة) - ولأضرارها الكبيرة، منها - ج: 5 - ص: 466

[ولأضرارها الكبيرة، منها]

أولاً: أن فيها فساد الخلق.

ثانياً: أنها سبب لتغيير حكم الله.

ثالثاً: أن فيها ظلماً وجوراً.

رابعاً: أن فيها أكلاً للمال بالباطل.

خامساً: أن في الرشوة ضياع الأمانات.

فائدة: ١

أخذ الرشوة له صورتان:

الصورة الأولى: أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بباطل.

الصورة الثانية: أن يمتنع من الحكم بالحق لمستحقه حتى يعطيه.

فائدة: ٢

متى يجوز دفع الرشوة:

قال ابن حزم: ولا تحل الرشوة: وهي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان، فهذا يأثم المعطي والآخذ.

فأما من منع من حقه فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه، كما كان النبي يقول (إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها ناراً. قيل: يا رسول الله، فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل). ومثل ذلك: إعطاء من أعتق وكتم عتقه، أو كان ظالماً للناس فإعطاء هؤلاء جائز للمعطي، حرام عليهم أخذه.

قال الشيخ ابن عثيمين: أما الرشوة التي يتوصل بها الإنسان إلى حقه، كأن لا يمكنه الحصول على حقه إلا بشيء من المال، فإن هذا حرام على الآخذ وليس حراماً على المعطي، لأن المعطي إنما أعطى من أجل الوصول إلى حقه، لكن الآخذ الذي أخذ تلك الرشوة هو الآثم لأنه أخذ ما لا يستحق " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية.