كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الوقف - (وأن يكون على بر وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها) - ج: 4 - ص: 362

وقيل: يصح وقف المجهول أو المبهم.

قال الشيخ ابن عثيمين: فلو وقف أحد عقاراته بدون أن يعلمه فإنه يصح وقفه؛ لأن هذا معين، والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول، وإذا كان مجهولاً فإنه قد يكون أكثر مما قد يتصوره الواقف، والراجح صحة هذا؛ لأنه لم يجبر على الوقف؛ وليس الوقف مغالبة حتى يقول: خدعت أو غلبت؛ بل الوقف تبرع أخرجه الإنسان لله تعالى، كما لو تصدّق بدراهم بلا عدٍّ فتصح وتنفذ ولا يصح الرجوع فيها؛ لأنه تصدَّق وتبرَّع؛ فلهذا كان الراجح أنه يصح وقف المعيّن وإن كان مجهولاً؛ لأنه تبرّع محض إذا أمضاه الإنسان نفذ.

(وأن يكون على بِرٍّ وطاعة، كالمساجد، والفقراء، واليتامى ونحوها).

أي ومن شروط الوقف: أن يكون على جهة من جهات البر.

لأن المقصود به التقرب إلى الله، كبناء مسجد أو مدرسة علمية، أو داراً ريعها للفقراء، فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع من أجله.

قال ابن مفلح: أن يكون على بر ومعروف إذا كان الواقف على جهة عامة.

وقال ابن قدامة: الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ إلَّا عَلَى مَنْ يُعْرَفُ، كَوَلَدِهِ، وَأَقَارِبِهِ، وَرَجُلٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَلَى بِرٍّ، كَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَكُتُبِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَالْقُرْآنِ، وَالْمَقَابِرِ، وَالسِّقَايَاتِ وَسَبِيلِ اللَّهِ

- فلا يصح على الكنائس، ولا على اليهود والنصارى، ولا على الأغنياء والفساق، وقطاع الطريق، لأن ذلك إعانة على المعصية.

لو قال: هذا وقف على الأغنياء، فإنه لا يصح، لأنهم ليسوا محلاً للقربة.