كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(وإذا كانت الزيادة غير مشروطة فلا بأس) - فائدة: ٥ ما حكم قرض الحيوان؟ - ج: 4 - ص: 151

ففي هذه الحالة لا يجوز اشتراط الوفا في غير بلد القرض، وهذا بالإجماع.

لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

الصورة الثانية: تمحض المنفعة للمقترض، حيث يكون غاية المقرض من اشتراط الوفاء في غير بلد القرض نفع المقترض فقط.

وفي هذه الحالة: يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، لأن هذا إرفاق مع إرفاق.

الصورة الثالثة: أن يكون اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقرض والمقترض معاً.

وهذه محل خلاف بين العلماء:

فقيل: يكره.

وقيل: يحرم.

وقيل: يجوز، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم.

وقيل: لا يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة، ويجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا لم يكن لحمل الوفاء مؤنة.

واختاره ابن قدامة.

فائدة: ٥

ما حكم قرض الحيوان؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين: وجمهور العلماء على جواز ذلك، لحديث أبي رافع السابق.

قال الشوكاني: وفي الحديث جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور.