كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الحج - (البالغ) - ج: 3 - ص: 546

[(البالغ)]

أي: أن الحج يجب على البالغ، فلا يجب على الصغير.

لحديث عائشة السابق (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم).

قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام.

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المجنون إذا حج ثم أفاق أو الصبى ثم بلغ أنه لا يجزئهما عن حجة الإسلام.

فائدة:

البلوغ شرط وجوبٍ وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبي، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ.

لكن لو حج فيصح حجه:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ اَلْقَوْمُ? قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ) رَوَاهُ مُسْلِم.

(أَلِهَذَا حَجٌّ?) أي: أيحصل لهذا الصبي ثواب حج.

ففي هذا الحديث صحة حج الصبي، وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي.

قال النووي: فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة

الْإِسْلَام، بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا، وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ.

ومما يدل على صحة حج الصبي:

ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال (حج بي أبي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا ابن سبع سنين).