كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب النكاح - باب نكاح الكفار - ج: 4 - ص: 578

[باب نكاح الكفار]

(نِكاحُهُمْ مُعتَبَرٌ ما اعتقدُوا حِلَّهُ، ولَم يَتَرافَعُوا إلينا).

أي: أن نكاح الكفار معتبر ويقرون على فاسده وإن خالف أنكحة المسلمين وذلك بشرطين:

الأول: أن يعتقدوا حله وصحته في شرعهم ولو كان محرماً في شرعنا.

والثاني: ألا يترافعوا إلينا.

قال ابن قدامة: أنْكِحَةُ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ، يُقَرُّونَ عَلَيْهَا إذَا أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إلَيْنَا، إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهَا فِي الْحَالِ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى صِفَةِ عَقْدِهِمْ وَكَيْفِيَّتِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ أَنْكِحَةِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ الْوَلِيِّ، وَالشُّهُودِ، وَصِيغَةِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. (المغني).

وقال ابن عبد البر: وقد أسلم خلق في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ونساؤهم وأقروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شروط النكاح ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فكان يقيناً.

وقال السيد سابق: القاعدة العامة في زواج غير المسلمين: إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا.

إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟.

وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما خالفه فلا يلتفت إليه. (فقه السنة).