كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(ويحرم على المحدث مس المصحف) - اختلف العلماء: هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولين - ج: 1 - ص: 179

• اختلف العلماء: هل يجوز للصغير مس المصحف من غير وضوء أم لا على قولين:

[القول الأول: أنه يجوز.]

وبهذا قال الحنفية والمالكية.

قالوا: إذا لم نقل بجواز مس الصبيان للمصحف واللوح ونحوهما، فإما أن يمنعوا من مسه وفي هذا تضييع لحفظ كتاب الله، وإما أن يكلف الصبيان بالتطهر لمسه، وفي هذا حرج ومشقة عليهم، فيرخص لهم في هذه الحالة مسه على غير طهارة دفعاً للضرر عنهم.

[القول الثاني: أنه لا يجوز.]

وهو مذهب الحنابلة.

لعموم الأدلة الدالة على عدم جواز مس المحدث للمصحف.

والراجح الأول.

• مس كتب التفسير:

يجوز مسها لأنها تعتبر تفسيراً، والآيات التي بها أقل من التفسير الذي فيها، ويستدل بهذا بكتابة النبي -صلى الله عليه وسلم- الكتب للكفار، وفيها آيات من القرآن، فدل هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر.

وأما إذا تساوى التفسير والقرآن، فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يتميز أحدهما برجحان، فإنه يغلّب جانب الحظر فيُعطَى الحكم للقرآن. (الشرح الممتع).

• جماهير العلماء على أن مس المصحف بالحايل المتصل حرام.

فغلاف المصحف المتصل به [أي: المثبت في المصحف بمادة لاصقة أو بالخياطة … أو غير ذلك] يأخذ حكم المصحف فلا يجوز مسه بغير وضوء، وكذا أطراف الأوراق.

جاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير المتطهر مس جلد المصحف المتصل، والحواشي التي لا كتابة فيها من أوراق المصحف، والبياض بين السطور، وكذا ما فيه من صحائف خالية من الكتابة بالكلية، وذلك لأنها تابعة للمكتوب وحريم له، وحريم الشيء تبع له ويأخذ حكمه.