كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب الحضانة - (ولا لفاسق) - ج: 4 - ص: 898

وقال ابن القيم: لا حضانة لكافرٍ على مسلم لوجهين:

أحدهما: أن الحاضن حريص على تربية الطفل على دينه وأن ينشأ عليه ويتربى عليه فيصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيِّره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده فلا يراجعها أبداً كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه أو ينصِّرانه أو يمجِّسانه) فلا يُؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيره للطفل المسلم.

فإن قيل: الحديث إنما جاء في الأبوين خاصة، قيل: الحديث خرج مخرج الغالب، إذ الغالب المعتاد نشوء الطفل بين أبويه فإن فقد أو أحدهما قام ولي الطفل من أقاربه مقامهما.

الوجه الثاني: أن الله سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضَهم أولياء بعض، والكفار بعضهم مِن بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. (زاد المعاد).

(ولا لفاسق).

أي: أن من شروط الحاضن أن يكون عدلاً فلا حضانة لفاسق. (الفاسق: من أتى بكبيرة ولم يتب منها أو أصر على صغيرة).

وهذا مذهب جماهير العلماء أنه لا حضانة لفاسق.

أ- لأنه لا يوثق بحضانته.

ب- ولأن في الحضانة ذريعة إلى إفساد الطفل وتربيته على مساوئ الأخلاق.

واختار ابن القيم واختاره الشيخ السعدي: أن الفاسق له حق في الحضانة، قالوا: وعليه العمل المستمر في الأعصار والأمصار وأن الحضانة تكون للوالد أباً كان أو أماً وإن كان فاسقاً، ولأن الناس في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكونوا يخلون من الفسق ومع ذلك لم يثبت أن النبي

-صلى الله عليه وسلم- نزع الحضانة من أحد ممن ثبت فسقه وللو كان هذا ثابتاً لنقل إلينا نقلاً بيناً.