كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الجنايات - (ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما) - ج: 5 - ص: 18

• ولا على غير مكلف كالصغير والمجنون.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق) رواه أبو داود.

ولأنهما ليسا من أهل النصرة.

• ولا على فقير، لأنه ليس عنده مال.

• ولا على أنثى، لأنها ليست من أهل النصرة.

• ويجتهد الحاكم في تحميل كل منهم ما يناسبه، فيحمل الأقرب أكثر من الأبعد، والغني أكثر ممن دونه وهكذا، ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على تقدير معين جاز، لأن الأمر راجع إليهم.

• والمذهب: أن الجاني ليس عليه شيء من الدية ولو كان غنياً، والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة، لأنهم حملوا بسببه، ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة، فإنها من باب التحمل، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله.

• لا تحمل العاقلة قتل العمد كما تقدم.

(وَمَنْ أَكْرَهَ مُكَلَّفاً عَلَى قَتْلِ مُكَافِئِهِ فَقَتَلَهُ فَالقَتْلُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَيْهِمَا).

أي: إذا أكره مكلف مكلفاً على قتل معصوم فقتله، فالضمان عليهما: على المكرِه والمكرَه.

أي القتل عليهما إذا اختير، أو الدية إن عفي عنه.

كأن يقول له: اقتل فلان أو قتلتك فقتله.

وهذا قول مالك وأحمد.