كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب الرهن - (فإذا حل الدين فامتنع الراهن من الوفاء أجبره الحاكم) - ج: 4 - ص: 166

(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم).

أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه.

فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها.

الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها.

الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.