كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب البيوع - (البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس) - ج: 4 - ص: 2

قال الشيخ السعدي في شرح حديث ( … فإن صدقا وبينا بورك .. ).

هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان.

فمن صدق في معاملته، وبيّن جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل: بامتثال أمر الله ورسوله، والسلامة من الإثم، ونزول البركة في معاملته، وفي الآجلة: بحصول الثواب، والسلامة من العقاب.

ومن كذب وكتم العيوب، وما في المعقود عليه من الصفات، فهو - مع إثمه - معاملته ممحوقة البركة.

ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.

(البيعُ جائزٌ بالكتابِ والسنة والإجماع والقياس).

أ-قال تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ).

ب- وقال تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) فهذا دليل على مشروعيته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالإشهاد إلا على أمر مباح.

ج- وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) فمنع سبحانه من البيع قبل الصلاة بعد الأذان للجمعة وفي أثنائها، ثم أذِنَ فيه بعد الصلاة، والأمر إذا جاء بعد نهي فهو إباحة.

د-وقال -صلى الله عليه وسلم- (البيعان بالخيار) متفق عليه.

هـ-وقال -صلى الله عليه وسلم- (رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) رواه البخاري.

و-عن رفاعة. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) رواه البزار.

ز-وعن حكيم بن حزام (أنه قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إنه يأتيني الرجل يريد البيع ليس عندي فأذهب إلى السوق فأشتريه، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تبع ما ليس عند) رواه الترمذي، فدل بمفهومه على جواز بيع ما عنده.