كتاب دروس فقهية - اللهيميد

كتاب الطلاق - (ويكره لعدمها) - ج: 4 - ص: 701

(وَيُكْرَهُ لِعَدَمِهَا).

أي: يكره الطلاق لعدم الحاجة (مع استقامة الحال).

أ-لحديث ابن عمر. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود.

ب- ولحديث جابر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِئُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ) رواه مسلم.

د- ولما فيه من تشتيت الأسرة، وكسر قلب المرأة.

(وَيُسْتَحَبُّ لِلضَّرَرِ).

أي: ضرر المرأة.

فإذا كان في دوام النكاح ضرر على المرأة، أو لكونها غير راغبة في الزوج، فيؤجر الزوج في فراقها.

وكذلك إذا كانت الزوجة مقصرة في حق الله.

وفي الحديث (لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي) وفي الحديث الآخر (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه).

(ويجب للإيلاء).

أي: ويجب الطلاق في الإيلاء (وهو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر). [وسيأتي مباحثه].

فهنا تضرب له أربعة أشهر، فإن فاء ورجع عن يمينه يكفر عن يمينه والنكاح باق، وإن لم يرجع فإنه يقال له: إما أن ترجع أو تطلق، الطلاق هنا - إن لم يرجع - واجب، فيطلِّق عليه الحاكم، لأن فيه دفعاً للضرر الحاصل على الزوجة.

وكذلك يجب الطلاق إذا كانت تفعل الفاحشة ولم يمكنه الإصلاح ويمنعها، لأنه لو لم يفعل صار ديوثاً.