أي: تلزم الهبة بالقبض بإذن الواهب، وأما قبل القبض وبعد القبول فهي غير لازمة، فيجوز الرجوع فيها.
فلو قال: وهبتك كذا ولم يسلمه له ثم رجع، فرجوعه جائز.
وهذا قول أكثر العلماء.
[ويستدل على جواز الرجوع قبل القبض]
أ- ما ورد عن أبي بكر وعمر وعلي وغيرهم -رضي الله عنهم-.
ب- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) والرجوع في الموهوب إنما يكون في حق الأعيان دون الأقوال، والهبة قبل القبض رجوع في قول فلا يدخل في هذا الحديث؛ لأن عقد الهبة لم يتم.