كتاب دروس فقهية - اللهيميد

ولذلك اتفقوا على أنه لابد لهذه الخلوة من شروط - الشرط الثالث: أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما. - ج: 4 - ص: 602

[الشرط الثالث: أن يأمنا من اطلاع أحد عليهما.]

وعلى هذا؛ فالخلوة في السيارة داخل المدينة، أو الخلوة في محل، أو مكتب مفتوح الباب، أو الخلوة في جانب من طريق عام، أو الخلوة في بيت أهلها مع وجود بعض أهلها في البيت، وتمكنهم من الدخول عليها في أي وقت، أو مع فتح باب الغرفة .. ونحو ذلك: كل هذا لا يترتب عليه شيء، من أحكام الخلوة السابقة.

جاء في (الموسوعة الفقهية) في بيان مذهب الحنفية في شروط الخلوة التي تقرر المهر وتوجب العدة: "وَلَا تَصِحُّ الْخَلْوَةُ فِي الْمَسْجِدِ، وَالطَّرِيقِ، وَالصَّحْرَاءِ، وَعَلَى سَطْحٍ لَا حِجَابَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ الْمَسْجِدَ يَجْمَعُ النَّاسَ لِلصَّلَاةِ، وَلَا يُؤْمَنُ مِنَ الدُّخُول عَلَيْهِ سَاعَةً فَسَاعَةً، وَالطَّرِيقُ مَمَرُّ النَّاسِ لَا تَخْلُو عَنْهُمْ عَادَةً، وَذَلِكَ يُوجِبُ الاِنْقِبَاضَ فَيَمْنَعُ الْوَطْءَ، وَكَذَا الصَّحْرَاءُ وَالسَّطْحُ مِنْ غَيْرِ حِجَابٍ، لأِنَّ الإْنْسَانَ يَنْقَبِضُ عَنِ الْوَطْءِ فِي مِثْلِهِ لاِحْتِمَال أَنْ يَحْصُل هُنَاكَ ثَالِثٌ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ أَحَدٌ" انتهى.

[الشرط الرابع: أن يعلم بها.]

فقد يكون الزوج مريضاً أو مغمى عليه، فتزوره زوجته في المستشفى وتبقى معه في الغرفة ساعة أو نحوها لا يشعر بها، فلا حكم لهذه الخلوة.

قال المرداوي: فعلى المذهب، يتقرر المهر كاملاً إن لم تمنعه؛ بشرط أن يعلم بها.

وقال الشيخ محمد بن عثيمين: يشترط في الخلوة - يعني على مذهب الإمام أحمد - أن تكون المرأة مطاوعة، وأن يكون عالماً بها، وأن يكون قادراً على الوطء. … (الشرح الممتع).