كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب بيع الأصول والثمار - (إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به) - ج: 4 - ص: 119

فالضابط أن يطيب أكله ويطهر نضجه.

قال النووي: بدو الصلاح يرجع إلى تغير صفة في الثمرة، وذلك يختلف باختلاف الأجناس، وهو على اختلافه راجع إلى شيء واحد مشترك بينها، وهو طيب الأكل. (المجموع).

وقال الشيخ ابن عثيمين: الضابط يدور على إمكان أكلها واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به، وقبل ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا على كره، وهو أيضاً إذا وصل هذه الحال من النضج قَلَّت فيه الآفات والعاهات. (الشرح الممتع).

(إلا بشرط قطعٍ إن كان منتفعاً به).

أي: أنه يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها في هذه الحالة: بشرط القطع في الحال إذا كان يريد أن ينتفع به.

لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ خَوْفًا مِنْ تَلَفِ الثَّمَرَةِ، وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ عَلَيْهَا قَبْلَ أَخْذِهَا، وهذا منتفٍ هنا.

وقد قسم ابن قدامة بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلى أقسام، فقال رحمه الله:

[لا يخلوا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام]

أَحَدُهَا: أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إجْمَاعًا.

(لِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

والنَّهْيُ يَقْتَضِي فَسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِجُمْلَةِ هَذَا الْحَدِيثِ.