كتاب دروس فقهية - اللهيميد

(من سنن الوضوء - (والتسمية) - ج: 1 - ص: 90

د- أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- وصفاً كاملاً، لم يذكر أحد منهم أنه سمى في أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها -صلى الله عليه وسلم-.

هـ- حديث عثمان في قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَطَهَّر فَيُتِمّ الطَّهُور الَّذِي كَتَبَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ فَيُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنهنَّ) رواه مسلم.

قال النووي: هَذِهِ الرِّوَايَة فِيهَا فَائِدَة نَفِيسَة وَهِيَ قَوْله -صلى الله عليه وسلم- (الطُّهُور الَّذِي كَتَبَهُ اللَّه عَلَيْهِ) فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ اِقْتَصَرَ فِي وُضُوئِهِ عَلَى طَهَارَة الْأَعْضَاء الْوَاجِبَة وَتَرَكَ السُّنَن وَالْمُسْتَحَبَّات كَانَتْ هَذِهِ الْفَضِيلَة حَاصِلَة لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَنْ أَتَى بِالسُّنَنِ أَكْمَلَ وَأَشَدّ تَكْفِيرًا. وَاَللَّه أَعْلَم. (شرح مسلم).

قالوا ويكون حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) أي: لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها واجبة.

وهذا قول الظاهرية، ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، ورجحه الألباني.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ.

قالوا: والمراد بالنفي نفي الصحة، أي: لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه.

• رجح الشيخ دبيان الدبيان [في أحكام الطهارة] أنها غير مشروعة.

لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية، ولم يثبت في الباب حديث صحيح.

ولم يرد ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التي سيقت في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.

كحديث عثمان، وعبد الله بن زيد، وعلي، وعبد الله بن عمرو، وغيرهم. والله أعلم.