كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب الغسل - (ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده) - ج: 1 - ص: 206

وهو قول المالكية.

أ-استدلالاً بحديث عبد الله بن زيد السابق.

ب-وقياساً على التيمم، لأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد فكذلك هنا.

والراجح عدم وجوبه، ويدل لذلك:

أ- حديث عمران بن حصين ( … الحديث وفيه: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجلٍ معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ثم قال له بعد أن حضر الماء: اذهب فأفرغْه عليك … ) رواه البخاري.

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده، ولو كان الدلك لازماً لأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ب- وحديث عائشة في صفة غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- ( … ثم غسل سائر جسده).

ج- وحديث أم سلمة (قالت: قلت يا رسول الله! إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين) رواه مسلم.

فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب، وإلا لما طهرت بمجرد إفاضة الماء.

د- ولأن الله أمر بغسل أعضاء الوضوء، ولم يتعرض للدلك، وكذا الأحاديث التي بينت فروض الوضوء، لم تتعرض للدلك، فدل على عدم اشتراطه وصحة الوضوء بدونه.

هـ-أن الله أمر بتطهير هذه الأعضاء بالغَسْل، والغَسل اسم لإمرار الماء على الموضع من غير دلك.

قال النووي رحمه الله: مذهبنا أن دلك الأعضاء في الغسل وفي الوضوء سنة ليس بواجب، فلو أفاض الماء عليه فوصل به ولم يمسه بيديه، أو انغمس في ماء كثير، أو وقف تحت ميزاب، أو تحت المطر ناويا، فوصل شعره وبشره أجزأه وضوءه وغسله، وبه قال العلماء كافة إلا مالكا والمزني، فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء.