كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب عشرة النساء - (ويحرم عليها الخروج بلا إذنه) - ج: 4 - ص: 654

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في الخروج حتى لزيارة أهلها:

ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم- (أتأذن لي أن آتي أبوي) متفق عليه.

قال العراقي: فيه: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها.

جاء في (الموسوعة الفقهية) يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ بِلَا إِذْنِ الزَّوْجِ إِنْ كَانَتْ لَهَا نَازِلَةٌ، وَلَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ الثِّقَةُ أَوْ نَحْوُ مَحْرَمِهَا، وَكَذَا لِقَضَاءِ بَعْضِ حَوَائِجِهَا الَّتِي لَا بُدَّ لَهَا مِنْهَا، كَإِتْيَانِهَا بِالْمَاءِ مِنَ الدَّارِ، أَوْ مِنْ خَارِجِهَا، وَكَذَا مَأْكَلٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا لَا غَنَاءَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ إِنْ لَمْ يَقُمِ الزَّوْجُ بِقَضَائِهِ لَهَا، وَكَذَا إِنْ ضَرَبَهَا ضَرْبًا مُبَرِّحًا، أَوْ كَانَتْ تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ لِقَاضٍ تَطْلُبُ عِنْدَهُ حَقَّهَا.