كتاب دروس فقهية - اللهيميد

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها: هل يجلس للاستراحة أم لا على أقوال - القول الثالث: سنة عند الحاجة وإلا فلا. - ج: 2 - ص: 266

فائدة: سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (١/ ١٣٥) عن رجل يصلي مأموماً ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له؟

فأجاب: جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة؟ فمن قال بالثاني استحبها، كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى. ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموماً، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها. وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد؟ فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم، والمأموم يرى أنه مستحب، أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم. ا. هـ

أ-حكى بعض العلماء الإجماع على أنها ليست بواجبة.

ب-جاء ذكر جلسة الاستراحة في حديث المسيء في صلاته في بعض روايات البخاري، لكنها شاذة.

ج-هذه الجلسة ليس لها ذكر خاص وليس لها تكبير.