كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب صلاة المريض - (وكانت مسافة سفره أربعة برد، وهي مسيرة يومين قاصدين) - ج: 2 - ص: 658

فعن عطاء (أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق.) رواه البخاري تعليقاً والبيهقي.

قال النووي: بإسناد صحيح.

وعنه قال (قلت لابن عباس: أأقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، قلت: أأقصر إلى منى؟ قال: لا، قلت: أأقصر إلى الطائف وإلى عسفان؟ قال: نعم، وذلك ثمانية وأربعون ميلاً وعقده بيده) رواه البيهقي، وابن أبي شيبة، قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح.

وذهب بعض العلماء: إلى أن أقل مدة تقصر فيها الصلاة هي ثلاثة أيام.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

أ- لحديث ابن عمر. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليهن إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها) متفق عليه.

ب- ولحديث علي قال (جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر) وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك، ولأن الثلاثة متفق عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق.

وذهب بعضهم: إلى أنه لا حد للسفر بالمسافة، فكل ما عد سفراً فهو سفر.

واختار هذا ابن تيمية، وابن قدامة في المغني.

أ-لقوله تعالى (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْض) فالله علق مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الأرض، فيصدق ذلك على كل مسافر،

قصيراً كان سفره أو طويلاً، وحيث لا دليل يدل على تقييد هذا المطلق فيجب العمل به على إطلاقه.

ب- أن التقدير بابه التوقيف فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه.

قال ابن قدامة بعد ذكره الأقوال: ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، وإذا لم تثبت أقوالهم، امتنع الحصر إلى التقدير الذي ذكروه، لوجهين:

الأول: أنه مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- التي رويناها، ولظاهر القرآن، فإن ظاهره إباحة القصر لمن ضرب في الأرض.