كتاب دروس فقهية - اللهيميد

باب صفة الصلاة - (ويجعل يديه تحت سرته) - ج: 2 - ص: 200

تفرد مؤمل به عن الثوري، ومؤمل ليس بالقوي، وقد وصفه الحافظ بأنه صدوق سيئ الحفظ

أيضاً: أن مؤملاً قد خالف جمعاً من الحفاظ عن الثوري، كعبد الرازق، والفريابي، والمخزومي، وغيرهم. تنظر رواياتهم في (المسند الجامع ١٥/ ٦٧٦)، لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر، وإنما هو مطلق الأخذ باليمين على الشمال.

ج/ أنه قد تابع الثوري جماعة من الحفاظ عن عاصم بن كليب يقاربون العشرة، لم يذكر أحد منهم وضعها على الصدر.

فيتبين من تلك الأوجه أن هذه الرواية شاذة، لا يعوّل عليها.

وأصل الحديث في مسلم دون (على صدره) بلفظ (ثم وضع يده اليمنى على اليسرى).

القول الثاني: تحت السرة.

وهو مذهب أبي حنيفة، وسفيان الثوري.

لقول علي (إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) رواه أبو داود.

وهذا ضعيف بالاتفاق كما قال النووي.

قال البيهقي: لا يثبت إسناده.

القول الثالث: أنه مخير.

وبه قال الأوزاعي، وابن المنذر.

قال ابن المنذر: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيء، فهو مخير.

وهذا القول هو الراجح.

لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، ولم يثبت دليل في مكان الوضع، فيكون المصلي مخيراً.

قال الترمذي في (سننه) والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم: يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم.