كتاب التكملة والذيل والصلة للصغاني

فصل الميم - (م ك ل) - ج: 5 - ص: 518

وقال اللَّيْثُ: المُقْلُ، بالضَّمِّ: الكُنْدُرُ الذي تَتَدَخَّنُ بِهِ اليَهُودُ، وتُجْعَلُ في الدَّواءِ.

وقال الدِّينَوَرِيُّ: هُوَ أَحْمَرُ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَعْرَابِ عُمَانَ أَنَّهُ لا يَعْلَمُهُ نَبَتَ شَجَرُهُ إلَّا بَجَبَلٍ مِنْ جِبَالِ عُمَانَ يُدْعَى: قَهْوَانَ، مُطِلٌّ عَلَى البَحْرِ؛ قال: وهُوَ ذُو شَوْكٍ.

امْتَقَلَ: غَاصَ في المَاءِ مِرَارًا.

* * *

[(م ك ل)]

ابنُ الأعرابيِّ: المِمْكَلُ: الغَدِيرُ القَلِيلُ المَاءِ.

* ح - المِمْكَلُ: البِئْرُ التي فِيهَا مَاؤُها.

واسْتَمْكَلْتُ بِهَا: تَزَوَّجْتُ بِهَا.

وما بِهَا مُكَالٌ؛ أي: شَحْمٌ.

والمَاكِلُ: الذي يَمْكُلُ كُلَّ شَيْءٍ يَلْقَاهُ كما تُمْكَلُ البِئْرُ.

* * *

[(م ل ل)]

ابنُ دُرَيْدٍ: مُلْمُولُ الثَّعْلَبِ: قَضِيبُه.

وقال الأزهريُّ: يُقالُ للحَدِيدةِ التي يُكْتَبُ بها في أَلْوَاحِ الدَّفْتَرِ: مُلْمُولٌ.

ولا يُقال: مِيلٌ، إلَّا لِمِيلٍ مِنْ أَمْيَالِ الطَّرِيقِ؛ كذلك قال أبو سَعِيدٍ وغَيْرُه مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: المِلَّةُ، بالكسرِ: الدِّيَةُ؛ والجَمْعُ: مِلَلٌ، ومِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ، رضي الله عنه: لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، ولَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ رَجُلٍ شَيْئًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، ولَكِنَّا نُقَوِّمُهُم المِلَّةَ على آبائِهم خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ.

قال الأزهريُّ: أرادَ: إِنَّما نُقَوِّمُهم كما نُقَوِّمُ أَرْشَ الدِّيَاتِ ونَذَرُ الجِرَاحَ، وجَعَلَ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْهُمْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ يَضْمَنُها عَشَائِرُهم، أو يَضْمَنُونها للذين مَلَكُوهم.

وقال غَيْرُه: سُمِّيَتْ: مِلَّةً، لأنَّها مَقْلُوبةٌ عَنِ القَوَدِ، كما سُمِّيَتْ: غِيَرَةً، لأَنَّها مُغَيَّرَةٌ عَنْهُ، وقد اسْتُعِيرَتْ هاهُنَا لِمَا يَجِبُ أَدَاؤُه عَلَى أَبِي المَسْبِيِّ مِنَ الإِبِلِ، وكانَ مِنْ مَذْهَبِ عُمَرَ، رضي الله عنه، فيمَنْ سُبِيَ مِنَ العَرَبِ في الجَاهِلِيَّةِ فأَدْرَكَه الإسْلامُ وهو عِنْدَ مَنْ سَبَاهُ، أَنْ يُرَدَّ حُرًّا إلى نَسَبِه، وتَكُونَ قِيمَتُه عَلَيْهِ يُؤَدِّيها إلى السَّابِي، وذلك خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.