كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثانية في أصول التراجم التي ذكرها شراح الحديث والمشايخ في كتبهم مجملة - أصول التراجم عند الإمام ولي الله الدهلوي - ج: 1 - ص: 117

٣ - ومنها: أن يترجم بمذهب من ذهب إليه قبل، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة شاهدًا، ويكون له في الجملة من غير قطع بترجيح ذلك المذهب، فيقول: باب من قال كذا.

٤ - ومنها: أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها. مثاله: "باب خروج النساء إلى البراز" (١)، جمع فيه حديثين مختلفين.

٥ - ومنها: أنه قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه التطبيق بينها بحمل كل واحد على محمل، فيترجم بذلك المحمل إشارةً إلى وجه التطبيق. مثاله: "باب خوف المؤمن أن يحبط عمله، وما يحذر من الإصرار على النفاق (٢) والعصيان"، ذكر فيه حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (٣).

٦ - ومنها: أنه قد يجمع في باب أحاديث كثيرة، كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، ويُعْلِمُ على ذلك الحديث علامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه، وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله: "باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: "تنبيه"، أو لفظ: "فائدة"، أو لفظ: "قف". مثاله: قوله في "كتاب بدء الخلق": "باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} [البقرة: ١٦٤] "، ثم قال بعد أسطر: "باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال" وأخرج هذا الحديث (٤) بسنده، ثم ذكر حديث: "والفخر والخيلاء في أهل الخيل"، ثم ما ليس فيه ذكر الغنم، فكأنه أعلم على هذا الحديث بأنه مع دخوله في الباب فيه فائدة أخرى مع منقبة للغنم.

---

(١) "صحيح البخاري" "كتاب الوضوء"، باب (١٣).
(٢) في الأصل: "التقاتل" وهو تحريف.
(٣) صحيح البخاري (ح: ٤٨).
(٤) "صحيح البخاري" (ح: ٣٣٠٠).