كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره - ١١ - الحادي عشر: الاشارة إلى بعض طرق الحديث - ج: 1 - ص: 138

ومع هذا كله، فقد أخذ بهذا الأصل بنفسه أيضًا، إذ قال في "باب من حمل جارية صغيرة على عنقه": وقد أخرج فيه البخاري حديث أبي قتادة في صلاته - صلى الله عليه وسلم - حاملًا أُمامة بنت زينب، فقال العيني (١): مطابقته ظاهرة، فإن قلت: أين الظهور وقد خص الحمل بكونه على العنق، ولفظ الحديث أعم من ذلك؟ قلت: كأنه أشار بذلك إلى أن الحديث له طرق أخرى، منها لمسلم (٢) من طريق بكر، وصرَّح فيه "على عنقه"، وكذا لأبي داود وأحمد (٣) من طريق أخرى، انتهى مختصرًا.

وهكذا أخذ العلامة العيني بذلك في "باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها" إذ قال (٤): مطابقته للترجمة في لفظ التسوية ظاهرة وليس فيه ما يطابق بقوله: "عند الإقامة وبعدها"، ولكنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك.

وقال في "باب التقاضي والملازمة": وجه مطابقة الحديث للترجمة في التقاضي ظاهر (٥)، وأما في الملازمة فبوجهين، ثانيهما: أنه أخرج هذا الحديث (٦) في عدة مواضع، منها في "باب الصلح" و"باب الملازمة" بلفظ: "فلزمه" فكأنه أشار بالملازمة إلى الحديث المذكور على أن ما ذكره في عدة مواضع كلها حديث واحد، وله عادة في بعض المواضع يذكر التراجم بهذه الطريقة، انتهى ملخصًا.

فجُملة الكلام أن هذين الأصلين مطَّردان في "صحيحه"، أخذهما الشرَّاح قاطبةً، ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الثامن والثلاثين ولا الحادي والأربعين.

---

(١) "عمد القاري" (٣/ ٦٠٤).
(٢) "صحيح مسلم" (ح: ٨٤٦).
(٣) "سنن أبي داود" (ح: ٩٢٠ و ٩٢١)، "مسند أحمد" (٥/ ٣١٠).
(٤) "عمد القاري" (٤/ ٣٥٢).
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ٥٠٢).
(٦) أخرجه في: باب الصلح (ح: ٢٧٠٦، ٢٧١٠)، وفي: باب الملازمة (ح: ٢٤٢٤).