كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٦٨ م - كتاب العدة - (٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها) - ج: 5 - ص: 650

طلقت قبل الوطء، قال ابن عابدين: قوله: طلقت قبل الوطء، أي: والخلوة، وقد مرَّ أنها وطء حكمًا، والمراد بالطلاق فرقة جاءت من قبل الزوج ولم يشاركه صاحب المهر في سببها طلاقًا كانت أو فسخًا كالطلاق والفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنة والردة وإبائه الإسلام، إلى آخر ما ذكر.

وفي "الأنوار" في فروع الشافعية في بيان من تجب لها المتعة: وكل فراق يحصل في الحياة من جهته لا بسبب من جهتها كالطلاق، وكل فراق منها أو بسببها فلا متعة لها وإن لم يجب لها مهر، انتهى.

لكن لم أجد فيه تصريح اللعان ثم وجدت في "شرح الإقناع" (١) حيث قال: وفرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج كردته ولعانه كطلاق في إيجاب المتعة، انتهى.

وأما مذهب الحنابلة كمذهب مالك أنه لا متعة لها، ففي "نيل المآرب" (٢): ويسقط الصداق كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان قبل تقريره لكون الفرقة من قبلها؛ لأن الفسخ إنما يقع إذا تم لعانها، إلى آخر ما ذكر.

فالحاصل: أنهم اختلفوا في وجوب المتعة للملاعنة فعندنا الحنفية والشافعية: الملاعنة كالمطلقة فتجب فيما تجب للمطلقة، وعند المالكية والحنابلة: لا متعه لها.

ثم البراعة في قوله: "أبعد لك منها" عند الحافظ، وأما عندي ففي قوله: "حسابكما على الله".

* * *

---

(١) "شرح الإقناع" (٢/ ١٣٨).
(٢) "نيل المآرب" (٢/ ١٩٤).