كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٢٠ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا شخص أغير من الله. . .) إلخ - ج: 6 - ص: 793

وبسط الشرَّاح في الكلام على الرواية التي ورد فيها لفظ الشخص قبولًا وردًّا.

قال العيني (١) عن الخطابي: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز؛ لأن الشخص إنما يكون جسمًا مؤلفًا، وخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة، وأن تكون تصحيفًا من الراوي، انتهى.

قال الحافظ (٢): قال ابن بطال (٣): أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف لم يرد به، وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم كالأجسام كذا قال، والمنقول عنهم خلاف ذلك.

وقال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حكم ذلك حكم سائر المتشابهات، إما التفويض وإما التأويل، بأن يؤول بلازمه وهو العالي؛ لأن الشاخص عال مرتفع، أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام؛ كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات، وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله، انتهى.

وقال القسطلاني (٤): قال في "المصابيح": هذا ظاهر، إذ ليس في هذا اللفظ ما يقتضي إطلاق الشخص على الله، وما هو إلا بمثابة قولك: لا رجل أشجع من الأسد، وهذا لا يدلّ على إطلاق الرجل على الأسد بوجه من الوجوه، فأي داع بعد ذلك إلى توهين الراوي في ذكر الشخص أنه تصحيف من قوله: "لا شيء أغير من الله" كما صنعه الخطابي، انتهى.

قلت: وعلى ما اخترت في الغرض من الترجمة لا يحتاج إلى شيء من هذه المباحث والإيرادات.

---

(١) "عمدة القاري" (١٦/ ٦١٢).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ٤٠٠، ٤٠١).
(٣) "شرح ابن بطال" (١٠/ ٤٤٢).
(٤) "إرشاد الساري" (١٥/ ٤٤٤).