كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٨ - كتاب الصلاة - (٢ - باب وجوب الصلاة. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 684

قوله: (ومن صلى ملتحفًا. . .) إلخ، وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): غرضه الإشارة إلى حديث الأمر بالاستحباب لمن صلى في ثوب واحد؛ لأنه يدل أن وجوب أصل الصلاة (٢) مسلَّم ثابت في الشرع حيث لم يتعرض إلا لبيان الكيفيات من الالتحاف والاشتمال والتوشيح وغيرها، وقس على هذا قوله: ويذكر عن سلمة بن الأكوع. . . إلخ، انتهى.

قلت: والأوجه عندي: أن هذا الجزء من الترجمة والآتي كلها من الأصل الستين من أصول التراجم كما تقدم في الجزء الأول، وفيه: أن الشرَّاح اضطربوا في إثباتها بالحديث وأتوا لذلك ولدفع التكرار عنها بتوجيهات عديدة؛ فإن هذه الترجمة ستأتي قريبًا مستقلًا، وليست الترجمة عندي مثبتة - بفتح الموحدة - حتى يقال فيها ما قالوا، بل هي مثبتة - بكسر الموحدة - لوجوب الثياب، انتهى.

قوله: (ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه. . .) إلخ، وكتب شيخ المشايخ في "التراجم" (٣): احتاج في هذا الباب إلى هذا النوع من الاستدلال بالإيماءات والإشارات الخفية؛ لأنه لم يرد فيه نص يدل عليه، انتهى.

قال الحافظ (٤): يشير إلى ما رواه أبو داود (٥) والنسائي وغيرهما من طريق معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة: "هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى"، وهذا من الأحاديث التي تضمنتها التراجم بغير رواية حتى ولا التعليق، انتهى.

قلت: ويمكن عندي أن يستدل له بما سيأتي من قوله عليه الصلاة

---

(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٤٤).
(٢) كذا في الأصل، والصواب بدله: "الثياب"، (ز).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٤٥).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٤٦٦).
(٥) "سنن أبي داود" (ح: ٣٦٦)، و"السنن النسائي" (ح: ٢٩٤).