كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٨ - كتاب الصلاة - (٣٢ - باب ما جاء في القبلة. . .) إلخ - ج: 2 - ص: 718

وبين الكعبة في صلاتكم، فهذه الآية دالة على كون الكعبة قبلة والأحاديث الأخر ناظرة إلى الجزء الثاني من الترجمة، انتهى.

قال الحافظ (١): قوله: (باب ما جاء في القبلة) أي: غير ما تقدم، انتهى.

والأوجه عندي: أن الباب في متعلقات القبلة، وبه جزم السندي (٢) إذ قال: قوله: "باب ما جاء في القبلة" أي: في متعلقاتها كمقام إبراهيم أو فيها ومقام إبراهيم هي الكعبة، انتهى.

ويحتمل أيضًا أن يقال: إنهما ترجمتان الأولى في بدأ القبلة، والثانية فيمن سها.

قال الحافظ (٣): قوله: (ومن لم ير الإعادة. . .) إلخ، أصل المسألة أن المجتهد في القبلة إذا تبين خطأه فلا إعادة عند الكوفيين، وعن مالك: تجب الإعادة في الوقت لا بعده، وعن الشافعي: يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقًا، انتهى. مختصرًا.

قوله: (وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -. . .) إلخ، مناسبة هذا التعليق أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال الاستدبار في حكم الصلاة، قاله الحافظ.

قوله: (وافقت ربي في ثلاث) قال الحافظ (٤): مناسبته للترجمة ما قال الكرماني: إن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها، وقال ابن رُشيد: إن تعلق الحديث بالترجمة الإشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو في وجه الكعبة، فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد، وحصلت موافقته على ذلك فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه، انتهى.

---

(١) "فتح الباري" (١/ ٥٠٥).
(٢) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٨٢).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٠٥).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٥٠٥).