كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم - (٥٨ - باب قول الله: {ونضع الموازين. . .} [الأنبياء: ٤٧]) إلخ - ج: 6 - ص: 835

وبسط الكلام على هذه المباحث صاحب "اليواقيت والجواهر" (١) في المبحث الثامن والستين في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق، فارجع إليه لو شئت التفصيل.

قال الكرماني (٢): قال أهل السُّنَّة: الميزان جسم محسوس ذو لسان وكفتين، والله تعالى يجعل الأعمال والأقوال كالأعيان موزونة، أو توزن صحفها، وقيل: هو ميزان كميزان الشعر، وفائدته إظهار العدل، والمبالغة في الإنصاف والإلزام قطعًا لأعذار العباد، انتهى.

ثم اختلف في لفظ الموازين هل هو جمع موزون أو جمع ميزان، وعلى الثاني اختلف في وجه الجمع، وفي هامش "شرح العقائد" (٣): المشهور أن الميزان واحد، وأجيب عنه بأن الجمع للتعظيم، وقيل: لكل مكلف ميزان، والظاهر أن يعتبر تعدده باعتبار الأشخاص وإن اتحد ذاته، انتهى.

ومال العلامة الرازي في "التفسير الكبير" (٤) إلى تعدد الميزان إذ قال: الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد لورود صيغة الجمع في الآيات، فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان آخر، انتهى.

قوله: (وإن أعمال بني آدم توزن) أشار بذلك الإمام البخاري إلى اختيار أحد القولين المشهورين في أن الموزون الأعمال أو الصحف، واختار المؤلف منهما القول الأول، كما صرّح به ههنا في الترجمة، واستدلّ عليه بالحديث الوارد في الباب، وههنا قول ثالث هو أن الموزون هو نفس الأشخاص العاملين، وعبارة الخازن (٥): ثم اختلف العلماء في

---

(١) "اليواقيت والجواهر" (٢/ ١٦٠).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٥/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) "شرح العقائد النسفية" (ص ١٠٢).
(٤) "التفسير الكبير" (١٤/ ٢٣).
(٥) "تفسير الخازن" (٢/ ٢١١).