كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

فصل في بيان التراجم - الفائدة الثانية في أصول التراجم التي ذكرها شراح الحديث والمشايخ في كتبهم مجملة - ج: 1 - ص: 111

١ - وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه:

وهذا في الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد، فيعيِّن أحد الاحتمالين بما ذكر تحتها من الحديث.

٢ - وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك، بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة:

والترجمة ههنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلًا: المراد بهذا الحديث العام المخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعارًا بالقياس لوجود العلة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل، وتفسير الغامض، وتأويل الظاهر، وتفصيل المجمل.

وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء: فقه البخاري في تراجمه.

٣ - وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثًا على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه.

٤ - وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مُضْمَره واستخراج خبيئه.

٥ - وكثيرًا ما يفعل ذلك، أي: هذا الأخير (١)، حيث يذكر الحديث المفسِّر لذلك في موضع آخر متقدمًا أو متأخرًا، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه.

٦ - وكثيرًا ما يترجم بلفظ الاستفهام (٢) كقوله: "باب هل يكون كذا،

---

(١) يريد تفسير الغامض وتأويل الظاهر، كذا في شرح "مقدمة القسطلاني"، وسيأتي ذلك في الأصل السابع والعشرين، (ز).
(٢) سيأتي ذلك في الأصل الثاني والثلاثين، (ز).