كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

فصل في بيان التراجم - الفائدة الثانية في أصول التراجم التي ذكرها شراح الحديث والمشايخ في كتبهم مجملة - ج: 1 - ص: 112

أو من (١) قال كذا؟ " ونحو ذلك:

وذلك حينئذ لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين، وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم أو لم يثبت، فيترجم على الحكم، ومراده ما يتفسر (٢) بعد من إثباته أو نفيه أو أنه محتمل لهما.

٧ - وربما كان أحد الاحتمالين أظهر:

وغرضه أن يبقى للنظر مجالًا، وينبه على أن هناك احتمالًا أو تعارضًا يوجب التوقف حيث يعتقد أن فيه إجمالًا، أو يكون المدرك مختلفًا في الاستدلال به.

٨ - وكثيرًا ما يترجم بأمر ظاهره قليل الجدوى، لكنه إذا حقَّقه المتأمل كان أجدى:

كقوله: "باب قول الرجل: ما صلينا"، فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله: "باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة"، وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا القول.

٩ - وكثيرًا ما بترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادي الرأي:

كقوله: "باب استياك الإمام بحضرة رعية"، فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استاك بحضرة الناس، دلَّ على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبّه على ذلك ابن دقيق العيد (٣).

---

(١) سيأتي هذا في الأصل الثالث.
(٢) كذا في الأصل، وفي "مقدمة القسطلاني" بدله "ما يفسر" وهو أوضح، (ز) [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٤)].
(٣) زاد في "مقدمة القسطلاني" بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر: ولم أر هذا في البخاري، فكأنه ذكره على سبيل المثال، انتهى [انظر: "إرشاد الساري" (١/ ٤٤)]، هكذا فيه، وليس هذا الكلام في مقدمة "الفتح" التي بأيدينا، والكلام صحيح، =