كتاب الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

فصل في بيان التراجم - الفائدة الثانية في أصول التراجم التي ذكرها شراح الحديث والمشايخ في كتبهم مجملة - ج: 1 - ص: 113

١٠ - وكثيرًا ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحًا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدِّي معناه تارة بأمر ظاهر، وتارة بأمر خفي:

من ذلك قوله: "باب الأمراء من قريش"، وهذا لفظ حديث (١) يروى عن علي، وليس على شرط البخاري، وأورد فيه حديث (٢) "لا يزال والٍ من قريش".

ومنها قوله: "باب اثنان فما فوقهما جماعة" (٣)، وهذا حديث (٤) يروى عن أبي موسى الأشعري، وليس على شرط البخاري، وأورد فيه: "فأذّنا وأقيما" (٥).

١١ - وربما اكتفى أحيانًا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه، وأورد معها أثرًا أو آية:

فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي.

وللغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن تأمل ظفر، ومن جدَّ وجد، انتهى.

وذكر الحافظ في بادي الرأي أحد عشر أصلًا في كلامه هذا، لكنه يتضمن أكثر من أحد عشر كما يظهر في الفائدة الثالثة.

---

= فإن هذه الترجمة لم أرها أيضًا في البخاري، نعم ترجم النسائي في "سننه": "باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ "، انتهى، وسيأتي البسط في ذلك في الأصل الرابع والخمسين، (ز).
(١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١/ ٤٢٥) (رقم ٥٦٤)، والبزار في "مسنده" (٧٥٩).
(٢) أخرجه البخاري في الأحكام (ح: ٧١٤٠).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" "كتاب الأذان"، باب ٣٥.
(٤) أخرجه ابن ماجه (ح: ٩٧٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٣/ ٦٩)، وأبو يعلى في "مسنده" (١٣/ ١٨٩).
(٥) أخرجه البخاري في "الأذان" (ح: ٦٥٨).