للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ لا يصحّ لهم أن يختاروا وفقا لأهوائهم، ولا أن يقدّموا رغباتهم الشخصية على قضاء الله ورسوله، بل يجب أن يكون رأيهم واختيارهم تبعا لرأيه ، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ﴾ في أي أمر من الأمور ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً﴾ منحرفا عن الصواب بشكل واضح.

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاِتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً﴾ (٣٧)

٣٧ - بعد مقدمة الآية (٣٦)﴾ ينتقل الخطاب إلى قصة زينب بنت جحش والعبرة منها:

﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ أيها الرسول ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ﴾ وهو زيد بن حارثة، أنعم الله عليه بتوفيقه للإسلام، وبقربه من النبي ، ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ أحسن النبي إليه، فقد كان زيد عبدا أهدته خديجة لمحمد قبل نبوّته، فأعتقه وتبنّاه، ثمّ كان زيد من أوائل الذين دخلوا الإسلام بعد البعثة النبوية، وبعد سنوات أراد النبي كسر عادة من عادات الجاهلية في استهجان زواج عبد، أو عبد محرر، من امرأة حرة، فأقنع زيدا بالزواج من زينب بنت جحش ابنة عمة النبي، فوافق زيد على مضض إذ كان سعيدا بزواج سابق من أم أيمن، والدة ابنه أسامة، وكانت أمة محررة، ومن جهتها كانت زينب بنت جحش تحب النبي منذ صغرها على عدم علمه بذلك، ولكنها انصاعت لرغبة النبي في تزويجها من زيد على مضض منها، وما كان للزواج أن ينجح على هذه الحال، وفي مناسبات عديدة رغب زيد بتطليقها، ومن جانبها لم تبد زينب أية رغبة في زيد، وقد حاول النبي مرارا إقناعهما بالحفاظ على زواجهما، وهو المقصود بقوله مخاطبا زيد: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاِتَّقِ اللهَ﴾ حتى تبيّن أن الحفاظ على الزواج لم يعد ممكنا

<<  <  ج: ص:  >  >>