ب - التعامل بين الناس يجب أن يكون بحيث يستفيد الواحد من الآخر مقابل عمل، وليس لأحد حق على الآخر من دون عمل.
ج - الاشتغال بالربا غير منتج، ينتفع صاحبه به دون مشقة، وهو يصرف الناس عن الانشغال بالإنتاج المفيد كالصناعة والتجارة والحرف والعمار وذلك يؤدي إلى البطالة والركود والإضرار بالمجتمع.
د - لا معنى للاتّجار بالنقود مقابل النقود إلاّ اتّخاذها هدفا لذاتها، كالاتجار بالأوراق النقدية، وهذا ظلم فالنقود وجدت لتكون ميزانا لتقدير القيمة وتبادل السلع، فلو تبدّل ذلك وصارت النقود مقصودة لذاتها عن طريق الاتّجار بها لأدّى ذلك إلى انتزاع الثروة من أيدي أكثرية الناس لتنحصر في أيدي من يقتصر عملهم على من يربحون المال بالمال، وبالنتيجة يبخس العاملون قيم أعمالهم لأنّ الربا يذهب بمعظم الربح فيهلك الفقراء.
هـ - غالبا ما يكون المقرض غنيا والمقترض فقيرا فبواسطة الربا يأخذ الغني من الفقير مالا زائدا مؤكّدا دون أن يتحمّل أي عبء أو مخاطرة مع الفقير، إذ يحتفظ بحقه في رأس المال كاملا، وقد ينتهي الأمر بالحجز على أموال الفقير بكاملها.
و- الربا استغلال محض يؤدّي إلى انقطاع المعروف والإحسان بين الناس.
﴿فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ﴾ له ما أكل من الربا قبل نزول الحكم وحسابه على الله، والمعنى عدم ملاحقة المرابين لاسترداد ما أخذوه في السابق لأنّ ذلك يؤدّي إلى نزاعات قضائية لا حدّ لها، فالتحريم لم يكن له مفعول رجعي كي لا يسبب اضطرابا في المعاملات الاقتصادية بين الناس، وليس معنى ذلك أن ما أخذه المرابون في السابق يعتبر حلالا ولكن حسابهم على الله، وفي ذلك حثّ للمرابين كي يعيدوا طواعية ما أخذوه من ربا سابق إلى أصحابه ﴿وَمَنْ عادَ﴾ من عاد إلى استحلال الربا