كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الزكاة - [نية التجارة في العروض] - ج: 5 - ص: 14

والرابع: قول مُحَمَّد -رحمه الله- كما هو المذكور (١) / في الْكِتَابِ (٢)، (وتُشترط نيةُ التجارةِ) (٣)، أيْ: حالةُ الشِراء (٤).

[[نية التجارة في العروض]]

وأمّا إذا كانتْ النيُة بعد الملُكِ فلابُدَّ مِن اقترانِ عملِ التجارةِ بنيتِه حتى تعمل نيته؛ لأنّ مجردَ النيةِ لا تعمل على ما مرّ؛ لأنه أبلغُ في معرفةِ المالية؛ لأنه ظهرت قيمته مرةً بهذا النقد الذي وقع به الشِراءُ، والظاهر: أنه اشتراها بقيمتها فكان هذا النقدُ أكثَر تعريفاً لقيمتها من نقدٍ آخر؛ وذلك لأن حُكمَ البدلِ معتبرٌ بأصلهِ بخلافِ ما إذا اشتراها بعرْضٍ، فإنّ العْرضَ لا يصلح تقويمًا للأشياء، فوجبَ التقويمُ بغالب نقدِ البلد تقوّمها بالنقد الغالب على كل حال، أيْ: سواءً اشتراها بأحد النقدين أو بغيره، وهذا لأنّ التقويمَ في حقِّ الله تعالى معتبرٌ بالتقويمِ في حقِّ العبادِ، ومتى وقعتْ الحاجةُ إلى تقويمِ المغصوبِ المستهلكِ مقوّم بالنقدِ الغالبِ في البلد، فكذا هذا، كذا في "المَبْسُوط" (٥)، فنقصانُه فيما بينَ ذلك لا يُسقِطُ الزكاة، قُيِّدَ بالنُقصان احترازًا عن هلاك كَّل النصابِ، فإنه ينقطعُ الحولُ به بالاتفاق (٦)، وذَكر النِّصَاب مُطلقًا؛ ليتناولَ كلَّ مال تجب فيه الزَّكَاةُ كالنقدين والسوائم (٧).

---

(١) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٤٣) وبَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٢١).
(٢) يُنْظَر: مُختَصرُ القُدُوري (ص ٥٧).
(٣) يُنْظَر: الهِدَايَة (١/ ١٠٥).
(٤) اتفق الفقهاء على أنه يشترط في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى عند شرائه أو تملكه أنه للتجارة، والنية المعتبرة هي ما كانت مقارنة لدخوله في ملكه؛ لأن التجارة عمل فيحتاج إلى النية مع العمل، فلو ملكه للقنية ثُمَّ نواه للتجارة لم يصر لها، ولو ملك للتجارة ثُمَّ نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار للقنية، وخرج عن أن يكون محلا للزكاة ولو عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة، من قبيل التروك، والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم قال الدسوقي في الحاشية على الشرح الكبير (١/ ٤٧٦): ولِأَنَّ النية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه، والأصل في العروض القنية. وقال ابن الهمام: لما لم تكن العروض للتجارة خلقة فلا تصير لها إِلاَّ بقصدها فيه، واستثنى الحنفية مما يحتاج للنية ما يشتريه المضارب، فإنه يكون للتجارة مطلقا؛ لأنه لا يملك بمال المضاربة غير المتاجرة به. ولو أنه آجر داره المشتراة للتجارة بعرض، فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إِلاَّ بنيتها، وقال بعضهم: هو للتجارة بغير نية.
يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (٢/ ١٠)، فتح القدير (١/ ٥٢٧)، المغني (٣/ ٣١).
(٥) يُنْظَر: المَبْسُوط للسَّرَخْسِي (٢/ ٣٤٤).
(٦) يُنْظَر: بَدَائِعُ الصَّنَائع (٢/ ٣)، الْمَجْمُوع (٦/ ٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٥٢)، الإنصاف (٣/ ٢٥).
(٧) يُنْظَر: الْعِنَايَة شرحُ الهِدَايَة (٢/ ٣٤٤).