كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب النكاح - باب في الأولياء والأكفاء - ج: 7 - ص: 49

باب (١) في الأولياء والأكفاء

لما فرغ من بيان المحرّمات التي كان خلوا المرأة منها شرطه جواز النكاح شرع في بيان الأولياء، والأكفاء التي هي إحدى شرائط النكاح لكن يوصف الاختلاف في عامتها فقدم بيان المحرمات إمّا لأنّ عامتها ثابت بالكتاب أو لأن حل المحلية بشرط النكاح بالاتفاق بخلاف الأكفاء والأولياء وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة وروي أن امرأة زوجت ابنتها برضاها [فجاء أوليائها] (٢) فخاصموها إلى علي -رضي الله عنه-: فأجاز النكاح (٣)، وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوّجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوّجها جاز النكاح وبه أخذ أبو حنيفة -رحمه الله- سواء كانت بكراً أو ثيّباً إذا زوّجت نفسها جاز النكاح وفي ظاهر الرّواية (٤) سواء كان الزّوج كُفُؤًا لها أو غير كُفْءٍ فالنكاح صحيح إلا أنّه إذا لم يكن كُفُؤًا لها فللأولياء حق الاعتراض وفي رواية الحسن (٥) عنه (٦) إن كان الزّوج كُفُؤًا لها جاز النكاح وإن لم يكن كُفُؤًا لها لا يجوز النكاح أصلاً.

---

(١) الباب هو مدخل البيت والباب من الكتاب القسم يجمع مسائل من جنس واحد. ينظر: معجم المعاني.
(٢) زيادة من (ب).
(٣) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٦/ ١٩٧) برقم (١٠٤٧٩)، والدارقطني في سننه (٤/ ٥٠٤) برقم (٣٨٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٨١) برقم (١٣٦٤٩)، وقال: "وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح، إن كان ثابتا والدخول لا يبيح الحرام، والإسناد الأول عن علي رضي الله عنه في اشتراط الولي إسناد صحيح، فالاعتماد عليه وبالله التوفيق"، وانظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٠٢)، حيث قال محققه: "وما دامت راوية القصة مجهولة كما ذكره الحافظ الدارقطني، فإنه لا يقوى هذا الأثر على معارضة الأدلة الصحيحة الواردة في اشتراط الولي في النكاح التي منها حديث عائشة السابق، لا سيما أن في إحدى روايات القصة أن أباها كان نصرانياً ولا ولاية لكافر على مسلمة".
(٤) ظاهر الرواية: عبارة عن ستة كتب على الراجح صنفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني وهي: الأصل المعروف بالمبسوط، الزيادات، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير والسير الكبير. وإنما سميت بظاهر الرواية: لأنها رويت عن محمد، برواية الثقات، فهي: إما متواترة، أو مشهورة عنه. قال ابن عابدين: "وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة وكتب ظاهر الرواية، كتب محمد الستة المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير، وإنما سميت بظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن محمد بروايات الثقات، فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه". ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (٢/ ١٢٨٢)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، (١/ ٦٩).
(٥) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، من أصحاب أَبِي حَنِيفَةَ، سبق ترجمته (ص ١٢٥).
(٦) عن الإمام أبي حنيفة.