للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولما ثبت هذا بالنص ثبت في غيره استدلالًا به، والمعنى فيه أن أقل أصل كلام العرب: ثلاثة أحرف، وهو الأصل ليكون له ابتداء وانتهاء ووسط، فكان الحرف (ف) الواحد أقل الجملة، فلا يطلق عليه اسم الكلام، وكذلك الحرفان إذا كان أحدهما من الزوائد؛ لأنه واحد على اعتبار الأصل (١).

[[التنحنح في الصلاة]]

ألا ترى أن/ التنحنح، وهو "أح" لا يقطع الصلاة؛ لأنه حرفان أحدهما همزة، وهي من حروف الزوائد، وهما يقولان: إن حديث الكسوف يحتمل أنه حين كان الكلام مباحًا، ويحتمل بعده، والخبر حكاية فعل لا عموم له، فيسقط الاحتجاج به. ألا ترى أن أبا يوسف رحمه الله يكره هذا أشد الكراهة، فلا نظن برسول الله عليه السلام ارتكابه بعد النهي، أو قال النبي عليه السلام على سبيل الدعاء، فإنه كلمة تبعيد كأنه بعد بهذه الكلمة الواقعة، ولأن قوله: أُف من جنس كلام الناس؛ لأنه حروف مهجاة، وله معنى مفهوم يذكر لمقصود قال الله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (٢)، فجعله من القول، والقائل يقول: أفًّا وتفًّا لمن مودته إن غبت عنه سويعة زالت إن مالت: الريح هكذا، وكذا مال مع الريح أينما مالت، والكلام مفسد للصلاة بخلاف التنحنح، فإنه لإصلاح الحلق؛ ليتمكن به من القراءة، كذا في «المبسوط» (٣).

وذكر صورة المسألة في «المحيط» (٤)، فقال: المصلي إذا قال: أف (٥) مخفّفًا لا تفسد صلاته عند أبي يوسف بلا خلاف بين المشايخ، وإذا قال: أف مشددًا ينبغي أن تكون فيه اختلاف المشايخ، وعندهما تفسد الصلاة في المخفف والمشدد جميعًا.

قوله: ويتحقق ذلك في حروف كلها زوائد، فإنك إن قلت: أنتم اليوم سألتمونيها، فإن هذا مبتدأ وخبر وفعل وفاعل ومفعول به ومفعول فيه، فكلها من حروف الزوائد، وهو مفسد بالاتفاق (٦).

قلت: هذا لا يرد عليه؛ لأن كلامه في الحرفين لا في الزائد عليهما فإن في الزائد عليهما قوله كقولهما (٧).

قوله: بأن لم يكن مدفوعًا إليه أي: بأن لم يكن مضطرًا في التنحنح بأن كان مبعوث الطبع، فإنه حينئذ لا يمكنه الاحتراز عنه (٨).


(١) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٩٧، و المحيط البرهاني: ٢/ ٧٤.
(٢) سورة الإسراء الآية (٢٣).
(٣) يُنْظَر: المَبْسُوط للِسَّرَخْسِي: ١/ ٥٩.
(٤) يُنْظَر: المحيط البرهاني: ٢/ ٧٣.
(٥) في (ب): أف أف.
(٦) يُنْظَر: العناية ١/ ٣٩٨، البناية ٢/ ٤١٠.
(٧) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٩٨.
(٨) يُنْظَر: العناية شرح الهداية: ١/ ٣٩٩.