كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب المأذون] - [جواز بيع العبد بسبب الدين] - ج: 21 - ص: 57

(وينعدم الضرر في حقه) أي: في حق الموْلَى (بدخول المبيع في ملكه) أي: في ملك الموْلَى يعني: أنه لو فات العبد عن ملكه بالبيع بسبب الدين حصل المبيع للموْلَى بمقابلته، فكان جابرًا له فينتفي الضرر عن الموْلَى؛ لأن الظاهر أن الدين لما استغرق رقبة العبد كانت قيمة المبيع مساوية لقيمة العبد، فينجبر ملك الموْلَى بما فات عنه فلا يتضرر.

فإن قلتَ: كيف يقال هذا القول، وهو أن المبيع جابر لِفَوْت العبد (١) عن ملك الموْلَى، وقد ذكر بُعيد هذا متصلًا بهذا (غير (٢) أنه يبدأ بالكسب في الاستيفاء)، فعلى التقدير لو كان المبيع الذي هو كسب العبد باقيًا كيف يباع العبد؟ والعبد إنما يباع أن لو لم يكن له مال من كسبه.

[[جواز بيع العبد بسبب الدين]]

قلتُ: جاز أن يكون هذا المبيع هو المبيع الذي اشتراه العبد وأدَّى ثمنه، ثم قبضه الموْلَى ولا دين على العبد ثم ركبته ديون، فيبيع (٣) العبد بسبب ديون لحقته بعدما أخذ الموْلَى المبيع من يد العبد ولا دين عليه؛ فإنه إذا كان حال المبيع هكذا لا يؤخذ المبيع من الموْلَى بسبب دين العبد، بل يباع العبد إذا لم يكن له كسب فيُجْبَر ما أخذه من المبيع بما فات العبد من ملكه حينئذ.

[[بيع العبد إذا طلب الغرماء ذلك]]

والدليل على هذا ما ذكره في «المغني» (٤) في الفصل الخامس (٥) من المأذون، حيث قال: إن العبد المأذون إذا لحقه دين فطلب الغرماء من القاضي بيع العبد، وفي يد العبد كسب حاضر، إن القاضي يبدأ ببيع الكسب، ويستوي أن ذلك الكسب من أكساب التجارة أو لم يكن من أكساب التجارة نحو الصدقة والهبة، ويستوي أن يكون العبد اكتسب ذلك القَدْر قبل لحوق الدين أو بعد لحوق الدين؛ فحق الغرماء يتعلق بجميع ذلك ما دام في يد العبد، ثم قال: وإن كان الموْلَى قد أخذ شيئًا من ذلك من العبد، فإن لم يكن على العبد دين حال ما أخذ الموْلَى ذلك ثم لحقه دين لا يجب على الموْلَى ردُّ ما أخذ إن كان قائمًا بعينه، ولا ضمانه إن كان استهلكه، وإن كان على العبد دين حال ما أخذ الموْلَى ذلك، يجب على الموْلَى رد ما أخذ إن كان قائمًا بعينه، وضمانه إن كان استهلكه.

---

(١) سقطت في (ع).
(٢) في (ع) مطموسة.
(٣) في (أ) (فيبقى) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٢٠٠)، المحيط البرهاني (٨/ ٢٦٣)، البحر الرائق (٨/ ١٠٧).
(٥) في (أ) (لتجانس) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.