كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب المأذون] - [عدم تقييد الإذن عند التصريح به] - ج: 21 - ص: 33

(في سائر التجارات) أي: في جميعها، يقال: سائر الناس أي: جميعهم وسائر الشيء لغة في سائره كذا في «الصحاح» (١) (٢).

[[عدم تقييد الإذن عند التصريح به]]

(ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة فلا يقيِّده)، أي: فلا يقيد الإذن بنوع من التجارة حينئذ يكون مأذونًا في جميع التجارات بالاتفاق (٣)، أما لو قيَّد بنوع منها/ بأن يقول: أذنت لك في التجارة في الخز (٤) يكون مأذونًا أيضًا عندنا (٥) في جميع أنواع التجارات، خلافًا للشافعي (٦) (٧) - رحمه الله-، فكان فائدة ذكر معنى المسألة بهذا النفي الخلاف بيننا وبين الشافعي [لا أن لا] (٨) يكون مأذونًا في جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها (٩).

[[عدم تخصيص الإذن في نوع معين]]

وقد ذكر في «الذخيرة» (١٠): إذا قال الرجل لعبده: أذِنت لك في التجارة يصير مأذونًا له في التجارات كلها، وهذا بلا خلاف (١١)، وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعي: فيما إذا أذن له في التجارة في نوعٍ بأَنْ قال: أذنت لك في التجارة في الخز، يصير مأذونًا في التجارات كلها

---

(١) الصِّحَاح تاج اللغة وصحاح العربية تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري إمام في علم اللغة؛ وخطّه يضرب به المثل في الحسن، حَقق كتاب الصِّحَاح أحمد عبد الغفور عطار وطبعته دار العلم للملايين في لبنان.
(٢) الصحاح للجوهري (٢/ ٦٩٢).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٦)، الاختيار (٢/ ١٠١)، فتاوى قاض خان (٣/ ٥٧٩)، البناية (١١/ ١٣٤).
(٤) الْخَزُّ: اسْمُ دَابَّةٍ ثُمَّ سُمِّيَ الثَّوْبُ الْمُتَّخَذُ مِنْ وَبَرِهِ خَزًّا، وهو ثوب نُسج من الصوف والحرير أو من الحرير فقط. المغرب مادة (خ ز ز) (ص: ١٤٤)، معجم لغة الفقهاء (ص: ١٩٥).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩١).
(٦) انظر: العزيز (٤/ ٣٦٦)، المهذب (٢/ ٢٣٥)، وقال الهيتمي: (فإن أذن له في نوع أو زمن أو محل لم يتجاوزه كالوكيل) تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٧)، نهاية المحتاج (٤/ ١٧٤).
(٧) وبقول الشافعي قال مالك. انظر: الذخيرة للقرافي (٥/ ٣٢٠).
(٨) في (ع) (لا) وما أثبت هو الصحيح لسياق الكلام.
(٩) سقطت في (ع).
(١٠) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٣٧٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٩٢).
(١١) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٦)، فتاوى قاض خان (٣/ ٥٧٩).