للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله: (فثلاثة وثلاثون وثلث من السفل) أي: من سفل البيت الكامل، وهذا بيان نتيجة ما [ذكر] (١) قبله من أن الثلاثة من العلو المجرد بمقابلة واحد [من] (٢) البيت الكامل، ولكن وضع ذلك الواحد في سفل البيت الكامل؛ ليكون أظهر في البيان، يعني أن ثلاثة وثلاثين وثلثًا من سفل البيت الكامل يقابل ستة وستين وثلثين إذا كان مع تلك الستة والستين والثلثين (٣)، ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلو المجرد.

فبلغت -أي: فبلغت الستة والستون والثلثان مع الثلاثة والثلاثين والثلث- مائة، فيصبح ما قاله: إن مائة ذراع من العلو المجرد بمقابلة ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع من البيت الكامل، فكان هذا التقابل بين البيت الكامل والعلو المجرد، ثم ذكر مقابل البيت الكامل والسفل المجرد، فقال: ويجعل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد ستة وستون وثلثا ذراع من البيت الكامل، فبلغت مائة ذراع، أي: الأذرع التي تقدر من البيت/ الكامل بمقابلة مائة ذراع من السفل المجرد يبلغ المائة؛ لأنه لما أخذ من البيت الكامل [بمقابلة مائة ذراع] (٤) ست وستون وثلثا ذراع بمقابلة مثلها من السفل المجرد، ثم زيد على هذا العدد بصفة، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع؛ لأن هذا العدد من البيت الكامل، أعني: ستة وستين وثلثي ذراع علوًّا، وهو مقدر بنصف هذا، وهو ثلاثة وثلاثون وثلث كان (٥) المجموع مائة، وكانت هذه المائة من البيت الكامل بمقابلة مائة من السفل المجرد، كما ذكرنا، وإذا اختلف المتقاسمون بأن قال أحدهم: بعض نصيبي في يد صاحبي، وأنكر الآخرون، [والله تعالى أعلم] (٦).

* * *

[باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]

لما كان وقوع الغلط والاستحقاق من العوارض [التي] (٧) عسى [أن] (٨) يكون، وعسى [أن] (٩) لا يكون آخر ذكره.

وقد أسند (١٠) على نفسه بالاستيفاء، أي: أقر بالاستيفاء. هكذا فسر هذا اللفظ في «المبسوط» على ما يذكر لم يصدق على ذلك، أي: على زعمه أن مما أصابه شيء في يد صاحبيه فلا يصدق إلا بحجة؛ لأن الظاهر عدم وقوع الغلط، فلذلك لا يصدق على ما ادعى من الغلط إلا بالبينة كالمشتري إذا ادعى لنفسه خيار السبب بالشرط (١١).


(١) ساقطة من: (ع).
(٢) ساقطة من: (ع).
(٣) في (ع): «وثلثين».
(٤) ساقطة من: (ع).
(٥) في (ع): «فكان».
(٦) ساقطة من: (ع).
(٧) زيادة من: (ع).
(٨) ساقطة من: (ع).
(٩) ساقطة من: (ع).
(١٠) في (ع): «أشهد».
(١١) ينظر: المبسوط: ١٥/ ٦٤، البناية: ١١/ ٤٤٨.