كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب المأذون] - [الإذن لا يقبل التخصيص] - ج: 21 - ص: 25

وأما حكمه: فما هو التفسير (١) الشرعي؟ وهو فك الحجر الثابت بالرقِّ شرعًا (٢)، عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل (٣)؛ لأن حكم الشيء ما يثبت به، والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة هذا مما ذكره في «المبسوط» (٤) و «الإيضاح» (٥) (٦) و «الذخيرة» (٧) و «المغني» (٨) وغيرها (٩)./

(وفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا (١٠)، وقيَّد بقوله: (عندنا)؛ لأن عند الشافعي (١١): الإذن عبارة عن التوكيل والإنابة، لما كان فكًا للحجر عندنا لم يقبل التخصيص في التجارة بنوع دون نوع ولا التوقيت على ما ذكرنا.

[[الإذن لا يقبل التخصيص]]

فإن قلتَ: لا يصح الاستدلال على عدم التخصيص والتوقيت، فإن الإذن عبارة عن فك الحجر والإطلاق وتمليك اليد، ألا ترى أن تقليد القضاء إطلاق، وإثبات للولاية؛ ثم هو قابل للتخصيص، وكذلك الإعارة (١٢) والإجارة تمليك للمنفعة، وإثبات لليد على العين، ثم هو قابل للتخصيص فيجب أن يكون هذا كذلك.

---

(١) في (أ) (التفصيل) وما أثبت هو الصحيح. انظر: تبيين الحقائق (٥/ ٢٠٤).
(٢) انظر: الأسرار (١/ ٤٠٠)، المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢)، فتح القدير (٩/ ٢٨١)، البناية (١١/ ١٣١).
(٣) التوكيل لغةً: إقَامَةُ الْغَيْرِ مَقَامُ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ. كنز الدقائق (ص: ٤٨٣)، ملتقى الأبحر (ص: ٣٠٦).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٥/ ٢).
(٥) الإيضاح: لعبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن إبراهيم، أبو الفضل الكرماني، فقيه حنفي مولده بكرمان ووفاته بمرو سنة (٥٤٣ هـ)، وجميع من تَرجم له ذكر أن له كتاب الإيضاح شرح لكتابه التجريد، وكتاب الإيضاح له نسخة مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت الرقم (٣٧). انظر: الفوائد البهية (١٥٦)، كشف الظنون (١/ ٢١١)، الفهرس الشامل (١/ ٨٢٢).
(٦) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٠)، فتح القدير (٩/ ٢٨١).
(٧) انظر: المحيط البرهاني (٩/ ٣٧٣)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٨١).
(٨) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٠)، فتح القدير (٩/ ٢٨١).
(٩) انظر: الاختيار (٢/ ١٠٠)، فتح القدير (٩/ ٢٨١)، درر الحكام (٢/ ٢٧٦).
(١٠) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٦)، كنز الدقائق (ص: ٥٧٤).
(١١) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٥٠٦)، المهذب (٢/ ٢٣٥)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٨٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٧٠).
(١٢) الْعَارِيَّةُ لُغَةً: كَأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْعَارِ. لِأَنَّ طَلَبَهَا عَارٌ وَعَيْبٌ. الصحاح مادة (ع و ر) (٢/ ٧٦١) وشرعًا: وَهِيَ تُمْلِيك الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ. الهداية (٣/ ٢١٨)، المحيط البرهاني (٥/ ٥٥٦).