كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الديات - [الفرق بين إرسال الدابة والكلب والبازي] - ج: 24 - ص: 300

(وَهَذِهِ تُنَافِي مَقْصُودَ المُرْسِلِ (١) أي: هذه الوقفة التي هي وفق (٢) الدابة (٣) والمراد [بها] (٤) الفرس أو البقر وأمثالهما أو إرسال الكلب لا للاصطياد تنافر (٥) مقصود المرسل الذي هو السير فإنَّ مقصود المرسل من إرسال الدَّابة: [هو] (٦) السير لا الوقوف، فكانت الوقفتان على طرفي نقيض من تحقيق مقصود المرسل ومنافاته فاختلف حكمها (٧) لذلك (٨).

وقوله: (بِخِلَافِ) (٩) معطوف على قوله: (بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَتْ)؛ لأنَّ حكمها مخالف لحكم أصل المسألة.

ثم في قوله: (وَبِخِلَافِ مَا إِذَا أَرْسَلَهُ إِلَى صَيْدٍ) إلى آخره يذكر الفرق بين الإرسالين كما أنَّه في قوله: (بِخِلَافِ مَا إِذَا وَقَفَتْ (١٠) ذكر الفرق بين الوقفتين (١١).

[[الفرق بين إرسال الدابة والكلب والبازي]]

وذكر في «الذَّخيرة» وجه الفرق بين الإرسالين فقال: والفرق بين إرسال الدَّابة وبين الكلب والبازي هو أن إرسال الدَّابة في الطَّريق إذا لم يتبع مع الدَّابة وأمكنه الاتباع تعد من صاحبه فما تولَّد منه يكون مضمونًا عليه، فأمَّا إرسال الكلب والبازي من غير اتباع معه ليس بتعدٍّ منه لأنَّه لا يمكنه الاتباع والمسبب في الإتلاف (١٢) لا يضمن إلا إذا كان متعدِّياً (١٣).

---

(١) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠١).
(٢) وفي (ب) (وقفة)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٣) وفي (ب) (الدية).
(٤) زيادة في (ب).
(٥) وفي (ب) (تنافي)، وهي الصواب لموافقتها سياق الكلام.
(٦) سقط في (ب).
(٧) وفي (ب) (حكمهما).
(٨) يُنْظَر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٢)، العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٧)، تكملة البحر الرائق (٨/ ٤١٣).
(٩) وفي (ب) (وبخلاف) وهي الموافقة لما في متن الهداية.
(١٠) الهداية شرح البداية (٤/ ٢٠١).
(١١) قال في الهداية (٤/ ٢٠١): بخلاف ما إذا وقفت بعد الإرسال في الاصطياد ثم سارت فأخذت الصيد؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل؛ لأنه لتمكنه من الصيد وهذه تنافي مقصود المرسل وهو السير فينقطع حكم الإرسال وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمنه من أرسله.
وينظر: العناية شرح الهداية (١٥/ ٣٨٠)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٢٦٨).
(١٢) وفي (ب) (الاتباع)
(١٣) قال في الهداية (٤/ ٢٠١): والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقه، والطير لا يحتمل السوق فصار وجود السوق وعدمه بمنزلة. وينظر: الجامع الصغير (٥١٧)، مجمع الضمانات (٤٢٤).