كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب البيوع - [حيض المشتراة في وقت الخيار] - ج: 13 - ص: 82

فإن قيل: فلو كان كالمنشأ ينبغي أن ينوب (١) عن الكفارة إذا اشترى المحلوف عليه بعتقه ناوياً عن الكفارة. قلنا: جعلنا كالمنشأ، لتصحيح قوله: فهو حر، أما لا يقع (٢) عن الكفارة؛ لأنه استحقاق الحرية قد ثبت له وقت اليمين، فصار كمن أعتق المدبر ناوياً عن الكفارة، فإنه [يعتق لوجود الشرط، ولا ينوب عن الكفارة] (٣) لينوب استحقاق الحرية قبله (٤).

[[حيض المشتراة في وقت الخيار]]

(أن حيض المشتراة في المدة لا يجتزأ (٥) به من الاستبراء عنده، وعندهما يجتزأ)

والاجتزاء وعدم الاجتزاء لا يتفاوتان في الحيضة الكاملة وفي بعض الحيضة؛ [لأنه ذكر في شرح الطحاوي: "فحاضت عنده بعد القبض في مدة الخيار أو حصل بعض الحيضة] (٦) في مدة الخيار فاختارها صارت للمشتري، ولا يجتزأ بتلك الحيضة من الاستبراء، عند أبي حنيفة، وعندهما يجتزأ [بها من الاستبراء، فلو ردها على البائع لا يجب على البائع الاستبراء عنده، سواء كان الرد قبل القبض أو بعده وعندهما إن كان الرد قبل القبض لا يجب على البائع الاستبراء] (٧) استحساناً، [والقياس أن يجب إن كان الرد بعد القبض يجب على البائع الاستبراء] (٨) قياساً واستحساناً، وأجمعوا أن العقد لو كان باتًّا ثم فسخ العقد منهما بإقالة أو بغيرها إن كان قبل القبض القياس أن يجب على البائع الاستبراء، وفي الاستحسان: غير واجب، وإن كان بعد القبض فالاستبراء واجب قياساً واستحساناً (٩).

[[إذا ولدت المشتراة في مدة الخيار]]

(قوله: إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح لا تصير أم ولد له عنده)

فمعنى المسألة على وجهين: [إما أن يحمل على أن الولادة حصلت في مدة خيار المشتري الذي اشترى منكوحة، لكن الولادة كانت قبل قبض المشتري و] (١٠) إما أن يكون معناها أنه اشترى الأمة التي كانت منكوحة وولدت هي منه ولداً أقبل (١١) المشتري، ثم اشتراها بشرط الخيار لا تصير هي أم ولد له في مدة الخيار، وعند أبي حنيفة خلافاً لهما.

---

(١) "يثوب" في (ج).
(٢) "يقطع" في (ج).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ينظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٣١٠).
(٥) الاجتزاء: أي: الاكتفاء والجزوء أيضاً، تقول: جزئت الإبل، إذا اكتفت بالرطب عن الماء. العين (٦/ ١٦٣).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٩) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٤٨٨)، فتح القدير (٢٨٧).
(١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(١١) في (ب) "قبل".