للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب كتابة العبد المشترك] (١)

ذكر كتابة رجلين بعد كتابة رجل؛ لأن الاثنين بعد الواحد. قوله: (أن يكاتب نصيبه) أي نصيب المأذون، وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده (٢) خلافا لهما (٣). أي أصل قوله:

(إن المال للذي قبض عند أبي حنيفة -رحمه الله- وعندهما هو بينهما (٤) ((٥) كان كله مكاتبا، والإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل، فيصير البدل لهما جميعا، كما لو كاتباه جميعا [يكون] (٦) مكاتبا بينهما، ثم لو عجز وفي يده إكساب كاتب الإكساب بينهما، فكذا هنا.

ومن أصل أبي حنيفة -رحمه الله- أن الكتابة تتجزأ كالإعتاق، وإذا كاتب أحدهما اقتصرت الكتابة على نصيب المكاتب وليس للآخر حق النقض؛ لأنه فعل بإذنه، والإذن بالقبض إذن للمكاتب بالأداء، فيصير الشريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب من المكاتب فيصير المكاتب أحق به، فإذا أدى يختص به القابض، أو يقول: لما أذن أحدهما صاحبه [لكتابة] (٧) نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتبا، وبقي نصيب الآذن عبدا كما كان، فحين الكسب كان هذا كسب مملوك بعضه مكاتب وبعضه عبد، فما كان من


(١) ساقطة من (أ).
(٢) أي: أبو حنيفة رحمه الله تعالى.
(٣) أي: أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.
(٤) أي مكاتب بينهما.
(٥) أي أن الكتابة تتجزأ عند الإمام -أبي حنيفة-، وعندهما أبو يوسف ومحمد -لا تتجزأ.
انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٨/ ٦٤).
وأصل الخلاف في الإعتاق هل يتجزأ أم لا؛ لأن الكتابة شعبة من شعبه إذ هي تفيد الحرية في الحال يدا وفي المآل رقبة فيقتصر على نصيبه عنده.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٥/ ١٦٦).».
وذلك لأنه لما كان لا تتجزأ الكتابة عندهما كان بكتابة أحدهما [نصيبه] في (ب) نفسه.
(٦) ساقطة من (أ).
(٧) في (ب) بكتابة.