كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

[باب] - تعريف القوصرة - ج: 18 - ص: 72

(فبقي على الحقيقة): وهو أن يكون بيان المحمل موقوفًا إلى المحمل لا إلى المعطوف؛ لأن المعطوف غير المعطوف عليه فلا يصلح تفسيرًا له في الأصل إلا إذا دعت الضرورة إلى كونه تفسيرًا له وهو فيما يكثر وجوبه في الذمة.

(وكذا إذا قال: مائة وثوبان): يرجع في بيان المائة إلى المقر، (لِما بيَّنَّا) وهو قوله. أما الثياب، وما لا يكال، ولا يوزن، لا يكثر وجوبها، (فانصرف إليهما): أي: العددين المبهمين.

[تعريف القوصرة]

(القوصرة): بالتخفيف والتشديد وعاء التمر يتخذ من قصب وقولهم: إنما سُمي بذلك ما دام فيه التمر وإلا فهي زنبيل مبني على عرفهم كذا في المغرب (١). والأصل في جنس هذه المسائل أنما كان الثاني ظرفًا للأول ووعاء له لزماه. نحو: (ثوب في منديل): (وطعام في سفينة (٢)، وحنطة في جوالق ((٣) والحمار لبيان محل المغصوب حين أخذه، وغصب الشيء من محل لا يكون مقتضيًا غصب المحل كذا في

---

(١) يُنْظَر: المغرب ١/ ٤٠١.
(٢) معنى سفينة أي: ما يحمل فيه. يُنْظَر: لسان العرب ١٣/ ٢٠٩.
(٣) (الجوالق): بالفتح جمع جوالق بالضم، وإذا أوصى بحنطة في جوالق هو بضم الجيم في الواحد وبفتحها في الجمع وصفة السرج الأدم الذي يغشيه. يُنْظَر: المغرب ١/ ٨٧، طلبة الطلبة ١/ ١٦٩.»، وإن كان الثاني مما لا يكون وعاء للأول، نحو قوله غصبتك درهمًا في درهم، لم يلزمه الثاني؛ لأنه غير صالح أن يكون ظرفًا لما أقرَّ بغصبه أولًا. آخر كلامه هذا في كلمة في، وأما الحكم في كلمة من: فما ذكره في الكتاب وهو أن يكون إقرارًا بالغصب في الأول خاصة؛ لأن كلمة من للتبعيض، فإنما يفهم منه الانتزاع، وأما الحكم في كلمة على نحو أن يقول: غصبته إكافًا على حماره، فكان إقرارًا بغصب الإكاف الإِكافُ والأُكاف مِنَ المراكب: شبه الرِّحالِ والأَقْتابِ ووكِافُ الحمار: بَرْذَعَتُهُ. يُنْظَر: لسان العرب (٩/ ٨)، القاموس المحيط (ص: ٧٩٢).