كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

كتاب الشفعة - فصل - ج: 22 - ص: 49

[فصل]

والمسائل في هذا الفصل كلها مبنية على تغير المشفوع؛ إما بالزيادة أو بالنقصان بنفسه، أو تعقل الغير، فكان المتغير فرعًا على غير المتعين، فلذلك ذكرها بعد المسائل المبنية على عدم التغير؛ لأن الفرع مبني على الأصل.

يجب أن يعلم أن تصرف المشتري في الدار المشفوعة بأن (١) [وجه] (٢) كان من بيع أو هبة أو هدم بناء أو غير ذلك صحيح؛ لأن للمشتري حقيقة الملك، وللشفيع حق أن يتملك، على ما سيجيء تمام هذا في المسائل المتفرقة من كتاب (الشفعة) إن شاء وأخذها (٣) بالثمن وقيمة البناء والغرس، أي: مقلوعين، وإن شاء كلف المشتري قلعه إلا إذا كان في القلع نقصان، وأراد الشفيع أن يأخذها مع البناء (٤) والإغراس بقيمتها مقلوعة غير ثابتة فله ذلك.

وعن أبي يوسف أنه لا يكلف بالقلع (٥)، ويخير- أي: الشفيع- بين أن يأخذه (٦) بالثمن، وقيمة البناء والغرس، أي: قائمين على الأرض [غير] (٧) مقلوعين، وبين أن يترك. كذا في «شرح الطحاوي» (٨).

وبه قال الشافعي أي: بالتخيير الذي ذكره أبو يوسف إلا أن عنده، أي: عند الشافعي (٩).

يعني: أن الشافعي في حق هذا التخيير الذي [ذكره] (١٠) أبو يوسف معه، ولكن للشافعي قول آخر، وهو أن يقلع الشفيع البناء، ويُعطى قيمة البناء بعد القلع، وصار كالموهوب له، يعني: أن الموهوب له إذا بنى في الأرض الموهوبة ليس للواهب أن يقلع بناءه، ويرجع في الأرض؛ لأنه بناه في ملكه، وكذلك المشتري شرى فاسدًا، وكما إذا زرع المشتري، يعني: أن المشتري إذا زرع الأرض المشتراة، ثم حضر الشفيع وطَالَبَه بالشفعة لم يكن للشفيع أن يقلع الزرع بالاتفاق فيجب أن يكون في البناء كذلك؛ لأن الضرر الواقع على المشتري [يقلع] (١١) بقلع الزرع، والبناء واحد، [وهذا أي: وهذا] (١٢) المدَّعى الذي قلناه، وهو ألا يكلف المشتري بقلع البناء؛ لأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع أعلى الضررين بتحمل الأدنى. بيان هذا هو أن هاهنا اجتمع ضرران:

أحدهما: على الشفيع، وهو ضرر زيادة الثمن على الشفيع في قولنا: أخذها الشفيع بالثمن، وقيمة البناء.

والثاني: على المشتري، وهو ضرورة قلع بناء المشتري من غير شيء يعوض مقابله (١٣) بنائه. وهو فيما قاله أبو حنيفة (١٤).

---

(١) في (ع): «بأي».
(٢) ساقطة من: (ع).
(٣) في (ع): «أخذها» بدون الواو.
(٤) في (ع): «في».
(٥) في (ع): «القلع».
(٦) في (ع): «يأخذ».
(٧) ساقطة من: (ع).
(٨) ينظر: البناية: ١١/ ٣٣٥، العناية: ٩/ ٣٩٨.
(٩) ينظر: البناية: ١١/ ٣٣٥، العناية: ٩/ ٣٩٨.
(١٠) ساقطة من: (ع).
(١١) زيادة من: (ع).
(١٢) في (ع): «أي: وهذا».
(١٣) في (ع): «بمقابلة».
(١٤) ينظر: البناية: ١١/ ٣٣٧.