كتاب النهاية في شرح الهداية - السغناقي

[مسائل منثورة] - [إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه] - ج: 20 - ص: 61

[[إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه]]

(إذا أقعد الخياط أو الصباغ من يطرح عليه العمل بالنصف: فهو جائز ((١) فيقعد في دكانه رجلا حاذقا؛ ليتقبل القصار العمل من الناس، ويعمل ذلك الرجل على أن ما أصابا من شيء فهو بينهما نصفان، وهذا في القياس فاسد، لأن رأس مال صاحب الدكان المنفعة، والمنافع لا تصح رأس مال الشركة (٢)، ولأن المتقبل للعمل [إن] (٣) كان صاحب الدكان، فالعامل أجيره بالنصف، وهو مجهول؛ لأن الأجرة إذا كانت نصف ما يخرج من عمله كانت مجهولة لا محالة، وإن كان المتقبل هو العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل، وذلك مجهول أيضا.

---

(١) يعني: إذا كان الخياط أو الصباغ معروفا وهو رجل مشهور عند الناس وله جاه ولكنه غير حاذق فأقعد في دكانه رجلا حاذقا ليتقبل صاحب الدكان العمل من الناس ويعمل الحاذق وجعلا ما يحصل من الأجرة بينهما نصفين جاز استحسانا.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ١٤٩).» وصورة المسألة إذا كان للقصار، أو للصباغ دكان معروف، وهو رجل مشهود عند الناس، وله جار ولكنه غير حاذق حذق: الحذق والحذاقة: المهارة في كل عمل.
انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٠).
(٢) الشركة لغة: الشركة والشركة سواء: مخالطة الشريكين. يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر.
انظر: لسان العرب (١٠/ ٤٤٨).
اصطلاحا: الشركة نوعان: شركة الملك وشركة العقد. (فشركة الملك) أن يشترك رجلان في ملك مال، وذلك نوعان: ثابت بغير فعلهما كالميراث، وثابت بفعلهما، وذلك بقبول الشراء، أو الصدقة أو الوصية. والحكم واحد، وهو أن ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك، وكل واحد منهما بمنزلة الأجنبي في التصرف في نصيب صاحبه.
(وأما شركة العقد) فالجائز منها أربعة أقسام: المفاوضة، والعنان، وشركة الوجوه، وشركة التقبل.
انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ١٥١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٣١٣).
(٣) ساقطة من (أ).